الموافقة المبدئية تعني أن حكومة دولة الإمارات ليس لديها اعتراض على تأسيس المنشأة في الدولة، وتفيد بأنه يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية للحصول على الرخصة التجارية، لكنها وفي جميع الأحوال لا تمنح السلطة للبدء بتشغيل أو ممارسة العمل مباشرة.
عند اتخاذ قرار تأسيس شركة في دبي، يعد اختيار نوع الشركة من أولى الخطوات الحاسمة التي ستؤثر على كل جوانب العمل المستقبلي. يعتمد القرار على طبيعة النشاط التجاري، حجم الاستثمارات، وعدد الشركاء المتوقعين.
حجز وتسجيل الاسم التجاري الاسم التجاري هو المسمى الذي يميز رخصة عن الأخرى حتى لا يقع المتعامل في الاشتباه، ويجب أن يكون الاسم التجاري مرتبطا بنوع الرخصة أو ما يدل عليه.
الخدمات القانونية والاستشارية: قد تحتاج إلى استشارة محامٍ أو مستشار قانوني لمساعدتك في عملية تأسيس الشركة وضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دبي.
دراسة السوق والتخطيط: قبل البدء في تأسيس شركتك في دبي، ينبغي عليك إجراء دراسة سوق شاملة لفهم احتياجات السوق والمنافسة والفرص المتاحة.
يمكن للمساهمين الاستفادة من المجموعة الواسعة من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك في الإمارات.
يشترك المساهمون في رأس المال والأرباح والخسائر وفقًا لحصصهم.
الشركات المساهمة العامة هي نوع من الشركات التي يمكنها طرح أسهمها للاكتتاب العام. هذا النوع من الشركات يتطلب رأس مال كبير وتحتاج إلى إجراءات تنظيمية معقدة. تُعتبر الشركات المساهمة العامة نور الامارات مناسبة للأعمال الكبيرة التي تسعى إلى جمع رؤوس أموال ضخمة من خلال البورصة.
إمكانية التوسع في أنشطة الشركة وتنويعها وفقاً لاحتياجات السوق والفرص المتاحة.
تحديد رأس المال هو خطوة أساسية لتأسيس الشركة، حيث يجب على المستثمرين تحديد مقدار رأس المال اللازم لتشغيل الشركة وتقديمه عند التسجيل. تختلف متطلبات رأس المال بناءً على نوع الشركة والمنطقة الحرة التي يتم التسجيل فيها.
إنشاء محتوى تسويقي متميز: قم بإنشاء محتوى تسويقي يلقى تأسيس شركة في دبي الضوء على فوائد منتجاتك أو خدماتك ويتماشى مع رسالة الشركة وقيمها.
توقيع العقود: بعد الموافقة على تأسيس الشركة، يتم توقيع العقود اللازمة، مثل عقد تأسيس الشركة واتفاقية توزيع الأرباح وغيرها.
اسم الشركة وتسجيلها: اختر اسمًا مناسبًا وفريدًا لشركتك وتأكد من تسجيله وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في دبي.
بلدية الفجيرة – تشرف بلدية الفجيرة على الأنشطة الاقتصادية